اعتراض خريد اينترنتي نقره طلافروشان سنندج به نرخ ماليات بر ارزشافزودهماليات بر ارزشافزوده «ماليات غيرمستقيمي» است كه مصرفكننده (خريدار) آن را به همراه بهاي خريد اجناس و خدمات ميپردازد و دريافتكننده (فروشنده) موظف است مقدار ماليات دريافتي را به خزانه دولت واريز كند.ماليات بر ارزشافزوده «ماليات غيرمستقيمي» است كه مصرفكننده (خريدار) آن را به همراه بهاي خريد اجناس و خدمات ميپردازد و دريافتكننده (فروشنده) موظف است مقدار ماليات دريافتي را به خزانه دولت واريز كند.قانون ماليات بر ارزشافزوده با اختيارات ناشي از ماده ۸۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاريخ ۱۷ ارديبهشت سال ۸۷ در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصويبشده است تا در مدت آزمايشي ۵ سال از تاريخ اول مهرماه ۸۷ به اجرا گذاشته شود.
از ابتداي سال ۹۳ ميزان اين نوع از ماليات در ايران مجدداً افزايش و از ۶ درصد به ۸ درصد تغيير كرد و اين ميزان ماليات در سال ۹۴ هم افزايش و به ۹ درصد رسيد.
ماليات بر ارزشافزوده «ماليات غيرمستقيمي» است كه مصرفكننده (خريدار) آن را به همراه بهاي خريد اجناس و خدمات ميپردازد و دريافتكننده (فروشنده) موظف است مقدار ماليات دريافتي را به خزانه دولت واريز كند.
در ميان اصناف مختلف صنف طلافروشان همواره معترض به قانون ماليات بر ارزشافزوده بودند و طي سنوات اخير در برخي از شهرهاي كشور هم نسبت به نحوه اخذ اين نوع ماليات اعتراض كردند.
درصد ماليات بر ارزشافزوده از درصد سود طلا بيشتر است
يكي از طلافروشان سنندج در اين رابطه به خبرنگار مهر گفت: سالهاي ۹۰ تا ۹۳ عليرغم اينكه ما از مردم ماليات بر ارزشافزوده را اخذ نكرديم ولي مبلغي را هرسال در حدود سه ميليون تومان كه از سوي اداره كل ماليات براي ما تعيين كرده بودند، پرداخت كرديم.
وي عنوان كرد: نيمه دوم سال ۹۴ ابلاغ و دستور كتبي به تمامي طلافروشان سطح شهر در ارتباط با دريافت ماليات ارزشافزوده به ميزان ۹ درصد از خريداران، ارسال شد.وي اظهار داشت: نكته حائز اهميت اين است كه سود خالص تعيينشده براي ما هفت درصد اعلامشده ولي ماليات بر ارزشافزوده كه ميبايست ما از مردم بگيريم و به دولت بدهيم ۹ درصد تعيينشده است.
اين طلافروش سنندجي ادامه داد: طلافروشي سرمايهگذاري را انجام داده و افرادي را هم مشغول به كار كرده ولي سود او از ماليات بر ارزشافزوده كمتر است.
وي اظهار داشت: از سال ۹۴ اكثر ما طلافروشان از مشتريان ثابت خود ارزشافزوده دريافت نكرديم و از ديگر خريداران هم دو تا سه درصد را دريافت كرديم چراكه آنها حاضر به پرداخت ۹ درصد نبوده و نيستند.
وي عنوان كرد: از ديگر اشكالاتي كه در ماليات بر ارزشافزوده وجود دارد اين است كه ميزان آن از كل مبلغ فروش طلا و نهفقط سود آن حساب ميشود.
اين طلافروش سنندجي اضافه كرد: اگر ۹ درصد ماليات ارزشافزوده از سود طلا حساب شود در هر گرم هزار تومان به قيمت طلا اضافه و از مردم گرفته ميشود ولي اداره كل ماليات اعلام كرده بايد از كل مبلغ اين ميزان حساب شود كه رقمي در حدود ۱۰ هزار تومان ميشود.
وي با اشاره به اينكه وقتيكه طلا گرمي ۱۳۰ هزار تومان باشد بايد ۱۴۰ هزار تومان بابت يك گرم از مردم پول دريافت كنيم، افزود: اكثر مشتريان ما چون بهعنوان سرمايه و فروش طلا در مواقع ضروري اقدام به خريد ميكنند ميدانند در صورت پرداخت ماليات ارزشافزوده به اين شيوه كنوني، در موقع فروش ضرر خواهند كرد لذا تمايلي به خريد نخواهند داشت.
وي اضافه كرد: خريداران تمايلي به پرداخت ماليات ارزشافزوده ندارند و ما هم اگر از آنها دريافت كنيم ديگر اقدام به خريد نميكنند و همين موجب كسادي بازار و درنتيجه بيكار شدن عدهاي خواهد شد.
وي از سليقهاي عمل كردن اداره كل ماليات در تعيين ميزان ماليات ارزشافزوده انتقاد كرد و گفت: ۶ ماهه دوم سال ۹۴، ميزان ماليات ارزشافزوده كه براي مغازه ما كه يكي از كوچكترين مغازههاي خيابان امام است، ۳۶ ميليون تومان تعيينشده و براي مغازهاي كه سه برابر ما بوده و بيشك ميزان سرمايه و جنس آنهم بيشتر است، تنها ۵۰ ميليون تومان تعيينشده است.
اين طلافروش سنندجي ادامه داد: اگر ۹ درصد ماليات بر ارزشافزوده از كل طلا در سال ۹۵ اعلام شود درصورتيكه ما آن را از مردم دريافت نكرديم قطعاً بايد مغازه هايمان رو ببنديم و به دنبال شغل ديگري آنهم در اين شرايط بيكاري حاكم بر جامعه باشيم.
طلافروشان موظف به دريافت ۹ درصد ماليات بر ارزشافزوده از مردم هستند
مسئول روابط عمومي اداره كل ماليات استان كردستان هم در اين رابطه به خبرنگار مهر گفت: بر اساس قانون طلافروشان موظف هستند ۹ درصد ارزشافزوده را از مصرفكنندگان دريافت كنند.
زندكريمي بيان كرد: طلافروشان بهعنوان واسطه ماليات بر ارزشافزوده را از مصرفكنندگان دريافت ميكنند بعد جمع آن را يك يا دو بار در سال به اداره كل ماليات پرداخت ميكنند.
وي اظهار داشت: اين مبلغ به امانت نزد طلافروشان است ولي متأسفانه آنها اين مبلغ را به دولت پرداخت نميكنند.
وي عنوان كرد: طلافروشان به زياد بودن مبلغ ماليات بر ارزشافزوده اعتراض كردند و اين در حالي است كه آنها ارزشافزوده را از مردم دريافت كردند و بايد آن را به دولت پرداخت كنند.
مسئول روابط عمومي اداره كل ماليات استان كردستان ادامه داد: طلافروشان هرچقدر طلا را در طول سال فروختند ۹ درصد آن متعلق به دولت است و بايد پرداخت كنند.
اعتراض خريد اينترنتي نقره طلافروشان سنندج به نرخ ماليات بر ارزشافزودهماليات بر ارزشافزوده «ماليات غيرمستقيمي» است كه مصرفكننده (خريدار) آن را به همراه بهاي خريد اجناس و خدمات ميپردازد و دريافتكننده (فروشنده) موظف است مقدار ماليات دريافتي را به خزانه دولت واريز كند.ماليات بر ارزشافزوده «ماليات غيرمستقيمي» است كه مصرفكننده (خريدار) آن را به همراه بهاي خريد اجناس و خدمات ميپردازد و دريافتكننده (فروشنده) موظف است مقدار ماليات دريافتي را به خزانه دولت واريز كند.قانون ماليات بر ارزشافزوده با اختيارات ناشي از ماده ۸۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاريخ ۱۷ ارديبهشت سال ۸۷ در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصويبشده است تا در مدت آزمايشي ۵ سال از تاريخ اول مهرماه ۸۷ به اجرا گذاشته شود.
از ابتداي سال ۹۳ ميزان اين نوع از ماليات در ايران مجدداً افزايش و از ۶ درصد به ۸ درصد تغيير كرد و اين ميزان ماليات در سال ۹۴ هم افزايش و به ۹ درصد رسيد.
ماليات بر ارزشافزوده «ماليات غيرمستقيمي» است كه مصرفكننده (خريدار) آن را به همراه بهاي خريد اجناس و خدمات ميپردازد و دريافتكننده (فروشنده) موظف است مقدار ماليات دريافتي را به خزانه دولت واريز كند.
در ميان اصناف مختلف صنف طلافروشان همواره معترض به قانون ماليات بر ارزشافزوده بودند و طي سنوات اخير در برخي از شهرهاي كشور هم نسبت به نحوه اخذ اين نوع ماليات اعتراض كردند.
درصد ماليات بر ارزشافزوده از درصد سود طلا بيشتر است
يكي از طلافروشان سنندج در اين رابطه به خبرنگار مهر گفت: سالهاي ۹۰ تا ۹۳ عليرغم اينكه ما از مردم ماليات بر ارزشافزوده را اخذ نكرديم ولي مبلغي را هرسال در حدود سه ميليون تومان كه از سوي اداره كل ماليات براي ما تعيين كرده بودند، پرداخت كرديم.
وي عنوان كرد: نيمه دوم سال ۹۴ ابلاغ و دستور كتبي به تمامي طلافروشان سطح شهر در ارتباط با دريافت ماليات ارزشافزوده به ميزان ۹ درصد از خريداران، ارسال شد.وي اظهار داشت: نكته حائز اهميت اين است كه سود خالص تعيينشده براي ما هفت درصد اعلامشده ولي ماليات بر ارزشافزوده كه ميبايست ما از مردم بگيريم و به دولت بدهيم ۹ درصد تعيينشده است.
اين طلافروش سنندجي ادامه داد: طلافروشي سرمايهگذاري را انجام داده و افرادي را هم مشغول به كار كرده ولي سود او از ماليات بر ارزشافزوده كمتر است.
وي اظهار داشت: از سال ۹۴ اكثر ما طلافروشان از مشتريان ثابت خود ارزشافزوده دريافت نكرديم و از ديگر خريداران هم دو تا سه درصد را دريافت كرديم چراكه آنها حاضر به پرداخت ۹ درصد نبوده و نيستند.
وي عنوان كرد: از ديگر اشكالاتي كه در ماليات بر ارزشافزوده وجود دارد اين است كه ميزان آن از كل مبلغ فروش طلا و نهفقط سود آن حساب ميشود.
اين طلافروش سنندجي اضافه كرد: اگر ۹ درصد ماليات ارزشافزوده از سود طلا حساب شود در هر گرم هزار تومان به قيمت طلا اضافه و از مردم گرفته ميشود ولي اداره كل ماليات اعلام كرده بايد از كل مبلغ اين ميزان حساب شود كه رقمي در حدود ۱۰ هزار تومان ميشود.
وي با اشاره به اينكه وقتيكه طلا گرمي ۱۳۰ هزار تومان باشد بايد ۱۴۰ هزار تومان بابت يك گرم از مردم پول دريافت كنيم، افزود: اكثر مشتريان ما چون بهعنوان سرمايه و فروش طلا در مواقع ضروري اقدام به خريد ميكنند ميدانند در صورت پرداخت ماليات ارزشافزوده به اين شيوه كنوني، در موقع فروش ضرر خواهند كرد لذا تمايلي به خريد نخواهند داشت.
وي اضافه كرد: خريداران تمايلي به پرداخت ماليات ارزشافزوده ندارند و ما هم اگر از آنها دريافت كنيم ديگر اقدام به خريد نميكنند و همين موجب كسادي بازار و درنتيجه بيكار شدن عدهاي خواهد شد.
وي از سليقهاي عمل كردن اداره كل ماليات در تعيين ميزان ماليات ارزشافزوده انتقاد كرد و گفت: ۶ ماهه دوم سال ۹۴، ميزان ماليات ارزشافزوده كه براي مغازه ما كه يكي از كوچكترين مغازههاي خيابان امام است، ۳۶ ميليون تومان تعيينشده و براي مغازهاي كه سه برابر ما بوده و بيشك ميزان سرمايه و جنس آنهم بيشتر است، تنها ۵۰ ميليون تومان تعيينشده است.
اين طلافروش سنندجي ادامه داد: اگر ۹ درصد ماليات بر ارزشافزوده از كل طلا در سال ۹۵ اعلام شود درصورتيكه ما آن را از مردم دريافت نكرديم قطعاً بايد مغازه هايمان رو ببنديم و به دنبال شغل ديگري آنهم در اين شرايط بيكاري حاكم بر جامعه باشيم.
طلافروشان موظف به دريافت ۹ درصد ماليات بر ارزشافزوده از مردم هستند
مسئول روابط عمومي اداره كل ماليات استان كردستان هم در اين رابطه به خبرنگار مهر گفت: بر اساس قانون طلافروشان موظف هستند ۹ درصد ارزشافزوده را از مصرفكنندگان دريافت كنند.
زندكريمي بيان كرد: طلافروشان بهعنوان واسطه ماليات بر ارزشافزوده را از مصرفكنندگان دريافت ميكنند بعد جمع آن را يك يا دو بار در سال به اداره كل ماليات پرداخت ميكنند.
وي اظهار داشت: اين مبلغ به امانت نزد طلافروشان است ولي متأسفانه آنها اين مبلغ را به دولت پرداخت نميكنند.
وي عنوان كرد: طلافروشان به زياد بودن مبلغ ماليات بر ارزشافزوده اعتراض كردند و اين در حالي است كه آنها ارزشافزوده را از مردم دريافت كردند و بايد آن را به دولت پرداخت كنند.
مسئول روابط عمومي اداره كل ماليات استان كردستان ادامه داد: طلافروشان هرچقدر طلا را در طول سال فروختند ۹ درصد آن متعلق به دولت است و بايد پرداخت كنند.
اشكال زيورآلات و اكسسوري ها